جرایم مربوط به قاچاق مشروبات الکلی

هر نوع کالایی که بدون داشتن مجوز قانونی، از کشور خارج یا به آن وارد می‌شود، یا اجازه ساخته شدن نداشته باشد، قاچاق نامیده می‌شود‌. قاچاق اقتصاد جوامع را بر هم می‌زند و می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور شود. قاچاق دارای انواع مختلفی است که با توجه به این تعریف، در مورد مشروبات الکلی نیز می‌توان موضوع قاچاق را مطرح کرد.

قاچاق مشروبات الکلی از جرایم حدی است و در قانون در مورد جرایم مربوط به آن مجازاتی در نظر گرفته است. علاوه بر این، قاچاق مشروبات الکلی از نوع قاچاق کالا و ارز است. قاچاق مشروبات الکلی با هرگونه وسیله نقلیه باعث توقف و ضبط آن وسیله می‌شود. نکته قابل ذکر این است که دانستن یا ندانستن مالک خودرو در میزان مجازات او تاثیرگذار است.

در ادامه با ایران وکالت همراه باشید.

عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مربوط به قاچاق مشروبات الکلی صحبت کرده است و وارد کردن آن را به داخل کشور به عنوان قاچاق معرفی می‌کند. بدون توجه به این که واردکننده، چه میزان مشروبات الکلی وارد کشور می‌کند، دارای ۶ ماه تا ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق همراه با جرایم نقدی می‌باشد. جریمه نقدی این کار، به طور معمول ۱۰ برابر ارزش کالا است. 

دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق مشروب

اتهام قاچاق مشروبات الکلی در مرحله اول در دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و پس از این که کیفر خواست صادر شد، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان دادگاه صالح برای این که به جرم قاچاق این مشروبات رسیدگی کند، معرفی می‌شود‌. اگر جرم مربوط به ساخت مشروبات الکلی یا حمل و نگهداری آن باشد، دادگاه عمومی به آن رسیدگی می‌کند. 

بهترین وکیل کیفری در این خصوص چگونه عمل می کند؟

جرایم مربوط به قاچاق این مشروبات با توجه به حساسیت بالای آن، مانند دیگر جرایم به دفاع نیاز دارد. بنابراین باید وکالت خود را در این زمینه به یک وکیل کاربلد و متخصص سپرد. وکیل کیفری با مطالعه دقیق جرایم مربوط با قاچاق مشروبات الکلی و بررسی جنبه‌های مختلف پرونده، مسیر قانونی برای کاهش مجازات این جرم در نظر می‌گیرد. 

وکیل پرونده قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی را می‌توان از جمله جرایم سنگین و مهم در بین پرونده های کیفری در نظر گرفت که فرد به تنهایی قادر به دفاع خود در مورد این جرم نمی‎باشد و وکیل کیفری با بررسی‌های لازم می‌تواند نقش مهمی را در این نوع پرونده‎ها ایفا کند.

جرایم مربوط به قاچاق مشروبات الکلی در حقوق کیفری ایران

احتمالا در مورد ساخت، نگهداری و قاچاق این نوشیدنی‌های الکل‌دار در روزنامه‌ها و اخبار زیاد شنیده باشید، با مصرف مشروبات الکلی از هوشیاری فرد کاسته شده و او از حالت طبیعی خود خارج می‌شود.

این جرم به عنوان جرم حدی در نظر گرفته می‌شود زیرا نوع و مقدار و کیفیت مجازات آن در شرع به طور کامل مشخص شده است. پس می‌توان گفت که قاچاق این مشروبات در هر شرایطی یک جرم تلقی می‌شود و در قوانین ایران دارای مجازات است. 

جرایمی که مطابق قانون برای قاچاق مشروبات الکلی در نظر گرفتند

به طور کلی، همانطور که گفته شد، منظور از قاچاق مشروبات الکلی، وارد کردن آن به کشور به هر طریقی به صورت غیرقانونی می‌باشد. به‌علاوه، خرید و فروش مشروبات الکلی و نگهداری و برگزاری مراسم برای شرب خمر نیز جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات سنگینی است. در قانون برای هریک از جرایم مربوط به آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. 

علاوه بر مشروبات الکلی، جرائم اقتصادی و مالی نیز از معقولاتی‌اند که مجازاتی سنگینی در پی داشته که بایستی توسط بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی پیگیری شوند.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

• در ماده ۲۲ قانون مجازات که در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است آمده است که هر شخصی کالاهای ممنوعه که مشروبات الکلی نیز در این دسته قرار دارد را قاچاق کند یا این نوع کالاها را نگهداری و حمل کند، ضمن این که کالای او ضبط شده، شامل مجازات مربوط به ماده ۲۳ و ۲۴ قانون نیز می‌شود. 
• اگر ارزش کالا تا یک میلیون تومان باشد، جرایم نقدی که باید بپردازد، دو تا سه برابر ارزش کالایی است که قاچاق شده است.
• اگر ارزش کالای قاچاق شده بین یک میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان باشد، جریمه نقدی که فرد باید پرداخت کند، سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه‌ای می‌باشدکه قاچاق شده است. 
• در شرایطی که ارزش کالای ممنوعه از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون باشد، علاوه بر جرایم نقدی که شامل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوعه است، جرم حبس نیز در شش ماه تا دو سال در نظر گرفته می‌شود.
• و در شرایطی که ارزش کالای ممنوعه از ۱۰۰ میلیون بیش‌تر باشد، جرم نقدی آن، ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوعه است و دو تا ۵ سال حبس برای آن در نظر گرفته می‌شود. 

تفاوت قاچاق با حمل مشروبات الکلی

مطابق با رای دیوان عالی کشور در رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق مشروبات الکلی، در صورتی که آن به وسیله مبادی مرزی وارد خاک ایران شده باشد، قاچاق  در نظر گرفته می‌شود، در غیر این صورت، به جای قاچاق این مشروبات، حمل آن صحیح است.