اختلافات تجاری ممکن است بین هر کسب و کار و تجارتی پیش بیاید، حال اگر یکی از طرفین از اتباع ایرانی نباشد باید برای حل و فصل دعوا از قوانین داوری تجاری بین‌المللی استفاده کرد. این مسئله یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در سطح تجارت بین‌المللی است.
بستن قرارداد، گرفتن ضمانت از جمله مواردی هستند که می‌تواند ریسک بروز اختلاف را پایین خواهد آورد اما به هر حال در مواردی اجتناب ناپذیر است. تجار معتبر جهان از دعاوی تجاری بین المللی به شدت بر حذر هستند، علی‌الخصوص اگر رسیدگی به اختلاف در کشور خودشان نباشد.
وکیل تجاری بین المللی باید بر قوانین بین الملل تسلط کامل داشته باشد و دارای تجربه کافی باشد؛ همچنین مرجع رسیدگی کننده به دعاوی تجاری بین المللی با مسائل متعددی روبه‌رو است از قبیل اینکه کدام مرجع بهتر است رسیدگی کند، کدام قوانین را به کار گیرند، در کدام کشور رسیدگی شود
روش های حل دعاوی تجاری بین المللی
برای حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی دو راهکار وجود دارد در بعضی موارد طرفین دعوا برای حل اختلافات خود از داوری استفاده می‌کنند و گاهی به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند؛ که البته طرفین باید از قبل در قرارداد درباره شرایط چگونگی حل اختلافات به توافق برسند؛ در صورتی که این موارد در قرارداد پیش‌بینی نشود احتمال اینکه در آینده به اختلافات زیادی برخورد کنند بسیار زیاد است.
اگر شیوه داوری در قرارداد مدنظر باشد دو حالت پیش می‌آید:
حالت اول اینکه مرجع داوری سازمان خاصی در نظر گرفته شده باشد که در این صورت به دلیل اینکه سازمان‌های بین‌المللی قوانین مربوط به خودشان را دارند و معتبر هستند طرفین دعاوی نیازی نیست به جزئیات موارد مختلف بپردازند. اما این موضوع به معنای کامل بودن قوانین سازمان مورد نظر نیست و بهتر است از وکیل متبحر مشاوره بگیرید.
حالت دوم حالتی است که داور، یک نهاد نیست. داور دعاوی تجاری بین المللی باید بی طرف باشد و استقلال داشته باشد به این معنا که وکیل داوری و یا هیئت داوری در صادر کردن رای در انتخاب شیوه حل اختلاف از طرفین دعوا مستقل است. مورد دیگر داور باید رازدار باشد و در حفظ اطلاعات محرمانه اسرار شغلی طرفین کوشا باشد.
داور باید بر اساس اسناد موجود که مورد توافق طرفین بوده است داوری کند مگر در شرایطی که عدم اجرای توافقی به صلاح هر دو طرف باشد.
اجرای رأی داوری در دعاوی تجاری بین المللی ایران
اجرای رأی داوری در ایران باید بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قانون دعاوی تجاری بین‌المللی و کنوانسیون نیویورک انجام شود که قوانین اصلی در این حیطه هستند. بدیهی است که رای داور در صورتی قابل اجرا است که از نظر قانونی معتبر باشد و با درخواست ابطال از سمت یکی از دعاوی مواجه نشده باشد. در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون درباره اعتراض به رای و شرایط ابطال رای داور صحبت شده است.
در ماده ۳۳ مواردی که باعث می‌شود رأی داور به درخواست ذینفع در دادگاه باطل شود عنوان شده است و ماده ۳۴ مواردی که که احراز آن باعث باطل شدن و غیر قابل اجرا بودن رای داور می‌شود. یکی از تفاوت‌های قانون تجاری بین‌المللی با مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی که درخواست ابطال رای داور عملیات اجرایی را که معمولا با پرداخت خسارت همراه است متوقف می‌کند.
در خصوص اجرای رای داوری خارجی کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی نسبت به حقوق داخلی در اولویت هستند. قبل از اینکه ایران به کنوانسیون نیویورک بپیوندد هیچ کنوانسیونی وجود نداشت تا بتواند طبق آن رأی داوری را صادر نماید و اصولا از معاهدات دو جانبه بین ایران و پاره ای از کشورهای عضو کنوانسیون در اجرای رأی داوری خارجی استفاده می‌کرد که آن هم سختی‌ها و پیچیدگی‌های خود را داشت.
طبق بندهای یک و دو ماده دو کنوانسیون نیویورک درخواست شناسایی رای داور خارجی می‌تواند از سمت محاکم کشورها رد شود در شرایطی که موضوع از مواردی باشد که بر اساس قوانین قابل ارجاع به داوری نباشد و یا اجرای آن رأی با نظم عمومی آن کشور در تضاد باشد.
در قانون اساسی ایران ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی را به شرطی می‌توان به داوری ارجاع داد که به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد و در مواردی که طرف دعوا ایرانی نباشد باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس توضیحات ارائه شده در مواردی که ممنوعیت و یا محدودیت وجود دارد فقط در صورت رعایت شرایط رای داور قابل اجرا خواهد بود.
حالت دوم در مواردی مانند اینکه طرفین، مبادلات خود را با رد و بدل کردن اسناد و مبالغ بین خودشان انجام داده باشند که این امر در ایران زیاد اتفاق می افتد در این صورت قانون آیین دادرسی مدنی ایران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد حتی اگر یک طرف دعاوی، ایرانی نباشد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید از وکلای ایران وکالت کمک بگیرید.
همچنین باید مقررات کشور مقابل رو مورد مطالعه قرار داد معمولا از قبل وکلای دعاوی تجاری بین المللی یک وکیل را در کشور مقابل می‌یابند و به این ترتیب دعوا از طریق وکالت دو وکیل یکی در ایران و دیگری در کشور مقابل قابل پیگیری است.
در شرایطی که تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف را پیگیری نماید، وکیل ایرانی قادر نخواهد بود در کشور مقابل وکالت کند مگر اینکه دارای پروانه وکالت از کانون وکلای آن کشور نیر باشد.
سخن آخر
با توجه به پیچیدگی‌ها و درد‌سر‌های دعاوی تجاری بین المللی پیشنهاد می‌کنیم که حتما قرارداد حرفه‌‌ای تنظیم کنید و حتما در قرارداد نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی را تعیین کنید و اگر قرار است داور مشخص کنید بهتر است از سازمان‌ها و یا نهادهای داوری بین‌المللی معتبر کمک بگیرید. چنانچه دچار اختلاف شدید حتما از بهترین وکیل ممکن کمک بگیرید چرا که داشتن وکیل حرفه ای و باتجربه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
سوالات متداول
محاکم قضایی ممکن است روند طولانی تری داشته باشد بهتر است از داورهایی که به صورت نهاد هستند کمک بگیرید.
طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است. برای حل دعوای تجاری بهتر است از داور استفاده کنیم و یا به محاکم قضایی بسپریم؟
در صورت اختلاف رسیدگی به موضوع در کدام کشور صورت میگیرد؟