اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شورای رقابت قراردادهای انحصاری شرکتهای اسنپفود و اسنپپی را مخل رقابت شمرد و حکم به توقف آنها داد. شورا در این دو رأی، اسنپفود و اسنپپی را در بازارهای سفارش آنلاین غذا و بازار پرداختهای اعتباری کوتاهمدت چندقسطه (BNPL) دارای موقعیت مسلط اعلام کرد و قراردادهای انحصاری این دو شرکت را محکوم کرد. اما چگونه این محکومیت برای این شرکتها رقم خورد و مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) چگونه به صدور این دو رأی مهم کمک کرد؟
اسنپفود که سالهاست بهعنوان بزرگترین پلتفرم سفارش آنلاین غذا در ایران فعالیت میکند، در بسیاری از شهرهای کشور تنها بازیگر جدی این بازار بوده است. بهتدریج با ظهور رقبای جدیدی مانند زودکس (که در استان کرمان رشد قابل توجهی داشته) و تپسیفود، اسنپفود که موقعیت خود را در معرض تهدید میدید، با «قراردادهای ویژهاش»، رستورانها را از هماری با دیگر پلتفرمها منع کرد.
در بازار BNPL، اسنپپی به کسانی که قصد خرید از فروشگاههای مختلف (پذیرندهها) دارند، اعتبارات کوتاه مدت در ۴ قسط ارائه میکند و با داشتن سهم بزرگی از این بازار، موقعیت مسلط دارد. در این بازار نیز، اسنپپی فروشگاهها را از همکاری با دیگر پلتفرمها منع میکرد.
قراردادهای منجر به انحصار
در قراردادهای اسنپفود، امتیازاتی مانند تخفیف در کمیسیون یا بالابردن رتبه نمایش در اپلیکیشن به رستورانها اعطا میشد تا ترغیب شوند به همکاری انحصاری با اسنپفود تن دهند. در مقابل، اگر قصد فسخ یا تغییر نوع قرارداد و همکاری با دیگر رقبا داشتند، با جریمههایی سنگین مانند بازگرداندن تمامی تخفیفات اعطا شده — بعضاً تا ۲۰ میلیارد تومان — مواجه میشدند.
نتیجه آن بود که بخش عمدهای از ظرفیت فروش رستورانها در انحصار اسنپفود باقی میماند و سایرینعملاً امکان فعالیت و جذب رستورانها را از دست میدادند. طبیعتا پلتفرمی که نتواند به اندازه کافی رستوران جذب کند – خصوصا رستورانهای شناخته شده- بهتدریج از عرصه رقابت حذف میشود. در این شکایت، شرکت زودکس که در شهرهایی مانند مشهد و شیراز شروع به فعالیت کرده بود، به شورا نشان داد که تعداد قابل توجهی از رستورانها به دلیل فشارها و تهدیدهای اسنپفود از همکاری با این شرکت منصرف شدهاند.
در بازار خدمات BNPL نیز شرکت اسنپپی، اقدام به عقد قراردادهای مشابهی با فروشندگان کرده بود. البته در این قراردادها، مکانیسم جریمههای عدم همکاری اختصاصی پیچیدهتر بود و عوامل بسیار دیگری، همچون نرخ بسیار بالای همکاری غیراختصاصی (معادل ۱۲۵% سود سالانه) که به پذیرندهها تحمیل میشد دخیل بود.
شکایت به شورای رقابت
در پاییز ۱۴۰۳، شرکتهای تپسی و زودکس که عملاً امکان گسترش فعالیت خود در بسیاری از شهرهای بزرگ را از دست داده بودند، و به طور مشابه، شرکتهای ازکیوام و دیجیپی نیز که شاهد وضعیت مشابهی در بازار خدمات BNPL بودند، تصمیم گرفتند به شکل رسمی شکایت کنند. آنها با همکاری مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) که نخستین و تنها نهاد تخصصی در حوزه مشاوره اقتصادی و حقوقی در زمینههایی مانند حقوق و دعاوی رقابت است، شکایاتی را به شورای رقابت تسلیم کردند. این شکایات تنها یک ادعا نبود؛ بلکه لوایح تهیه شده توسط تیم بانا مبتنی بر مجموعهای از تحلیلهای اقتصادی و حقوقی دقیق بهطور مستند نشان میداد قراردادهای انحصاری اسنپفود و اسنپپی چگونه با توجه به وضعیت اقتصادی آنها در این بازارها، منجر به انسداد بازار، حذف فرصت رقابت و جلوگیری از رشد پلتفرمهای رقیب شدهاند.
بانا در کنار این شرکتها، با ارائه مستندات و تعریف و تحلیل بازار، نشان داد که چگونه اعمال چنین محدودیتهایی نهتنها به ضرر پلتفرمهای نوپا، بلکه به زیان مصرفکنندگان و ارائهدهندگان خدمات در پلتفرمها نیز تمام میشود. شورای رقابت پس از دریافت این شکایت، جلسات کارشناسی متعددی را با حضور نمایندگان طرفین و کارشناسان مستقل برگزار کرد و پس از ماهها بررسی، نهایتاً به این نتیجه رسید که قراردادهای اسنپفود و اسنپپی خلاف قانون است و باید متوقف شوند.
تجربههای بینالمللی
انحصار، بهویژه در بازارهای پلتفرمی، پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی دارد. هنگامیکه تنها یک پلتفرم به وندورها دسترسی دارد و مصرفکننده ناگزیر از استفاده از خدمات همان بازیگر است، قدرت چانهزنی وندورها کاهش مییابد، تنوع عرضه محدود میشود و کیفیت خدمات نیز ممکن است به تدریج افت کند. همچنین، نبود رقابت، انگیزهای برای انواع نوآوری و بهبود تجربه کاربری باقی نمیگذارد.
در همین راستا، قرارداد انحصاری مصداق روشن سوءاستفاده از موقعیت مسلط است و در ماده ۱۰۲ قانون TFEU اروپا و ماده ۲ قانون شرمن آمریکا ممنوع شدهاند. برای مثال، در هنگ کنگ، نروژ و ایتالیا چنین قراردادهایی توسط شرکتهای Foodora، Deliveroo و Unilever قبلاً محکوم شدهاند.
آراء شورای رقابت دقیقا چه میگوید؟
رأی امروز شورای رقابت، چند نکته اساسی دارد. اولاً این شرکتها از انعقاد قراردادهایی که محدودکننده آزادی رستورانها و پذیرندهها باشد، منع شدهاند و شورا با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور توقف این رویهها را صادر کرده است.
ثانیاً، بهمنظور افزایش شفافیت بازار و آگاهی مصرفکنندگان، شورا با اتکا به بند ۴ همان ماده، دستور انتشار عمومی این احکام را صادر کرده است.
این رأی به این معناست که از این پس، رستورانها و فروشگاهها آزاد خواهند بود با چند پلتفرم بهطور همزمان با اسنپفود و اسنپپی همکاری کنند و این شرکتها دیگر مجاز به اعمال جریمه یا محدودیت برای چنین همکاریهایی نیستند. علاوهبر این، به موجب ماده ۶۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، درخواست تجدیدنظرخواهی شرکتهای محکومعلیه مانع از اجرای رأی نخواهد بود و آرای شورا باید تا زمان قطعیت آرای تجدیدنظر اجرا شوند. بنابراین, همکاری انحصاری اسنپفود و اسنپپی با رستورانها و فروشگاهها یا دریافت هرگونه جریمه به دلیل همکاری با سایر پلتفرمها با برخورد قانونی شورا مواجه خواهد بود.
چشمانداز آینده؛ رقابت، نوآوری، رفاه
دو رأی اخیر شورای رقابت زمینهساز تحول ساختاری در بازارهای دیجیتال ایران است. حذف موانع قراردادی، باعث ورود بازیگران جدید، گسترش انتخاب مصرفکننده، افزایش انگیزه رستورانها و فروشگاهها برای حضور فعال، و در نهایت بهبود کیفیت خدمات خواهد شد. همچنین، تجربه این پروندهها نشان داد که بهرهگیری از مشاوره تخصصی حقوق رقابت و تحلیلهای اقتصادی میتواند به موفقیت در دعاوی پیچیده بازارهای دیجیتال و دیگر صنایع منجر شود و تصمیم نهایی تنظیمگر، رأی با کیفیت جهانی باشد.
/سلب مسئولیت: تحریریهی ایران وکالت در تهیه این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد./