انواع دعوای ورشکستگی – چگونگی در خواست حکم ورشکستگی

ورشکستگی شرایطی است که یک تاجر یا شرکت تجاری ممکن است به آن دچار شوند و به زبان ساده عبارت است از این که بدهی تاجر یا شرکت تجاری از دارایی آنها بیشتر شود و در نتیجه آنها قادر به  پرداخت دیون خود نباشند. بدیهی است که ورشکستگی بر معاملات فرد ورشکسته تاثیر خواهد گذاشت و معاملات در حالت ورشکستگی، قبل و بعد از آن احکام متفاوتی دارد. در این شرایط طلبکاران با اقامه دعوای ورشکستگی، نسبت به دریافت اموال و وجوه خود از بدهکار اقدام می کنند. ما در این مقاله از ایران وکالت به طور کامل در مورد دعوای ورشکستگی صحبت خواهیم کرد.

ورشکستگی به چه معناست؟

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است ایجاد می‌شود.‌ حکم ورشکستگی تاجری را که هنگام فوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از فوت وی نیز می‌توان صادر کرد. حکم ورشکستگی فقط در مورد یک تاجر و یا شرکت تجاری قابل صدور و اجراست. لذا تاجر بودن فرد باید احراز شود و اگر این امر مورد ابهام باشد متقاضی قادر است به ادله اثبات دعوا متوسل شود و در این بین بیشترین دلیل بر اظهارات شاهدان و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی است.

واضح است که اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر به حساب نمی آیند، مشمول مقررات و دعوای ورشکستگی نخواهند بود. اما افرادی که طبق مقررات استخدامی یا اداری، فعالیت تجاری داشته باشند مشمول قوانین ورشکستگی هستند.

درخواست حکم ورشکستگی

تاجر طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه مطرح کنند. اگر تاجر ظرف مدت سه روز بعد از توقف از تادیه بدهی خود از اعلام مسئله به دادگاه خودداری کند، یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد. تاجر ضمن اعلام توقف به دادگاه محل اقامت خود، باید تشریفات و ترتیبات مذکور در مواد۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت را انجام دهد وگرنه دادگاه ضمن انجام دعوای ورشکستگی و صدور حکم آن قرار توقیف وی را نیز صادر می کند.

اگر تاجر ورشکسته به واسطه اقدامات خود مانع اداره و تسویه عمل ورشکستگی شود به موجب قرار دادگاه توقیف می شود. در شرکتهای تجاری وظیفه ذکر شده بر عهده مدیر شرکت و در شرکت درحال تصفیه بر عهده مدیر تصفیه می باشد.

انواع دعوای ورشکستگی

بر حسب نتیجه، دعوای ورشکستگی به چند نوع تقسیم می شود. اصولاً صرف ورشکستگی، از نوع ساده است مگر اینکه به لحاظ شرایط خاص قانونی و با تایید دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب تشخیص داده شود.

مطالعه بیشتر: دعاوی تجاری بین المللی

ورشکسته به تقلب

در برخی موارد در دعوای ورشکستگی، فرد، ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد که در زیر ذکر شده است:

• در صورتی که دفاتر تاجر مفقود شده باشد: منظور دفاتری است که از نظر قانون تاجر مکلف به نگهداری آن‌هاست مانند دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی کرده است. در این مورد باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمد داشته باشد و اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر این دفاتر گم شده باشند، فرد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.
• زمانی که تاجر بخشی از دارایی خود را مخفی کند: دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است بنابراین مسلم است پنهان کردن آن‌ها تقلب به شمار می‌آید.
• تاجر با مرافعه و معاملات صوری قسمتی از دارایی خود را نابود کند: این مورد ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری به شخصی دیگر باشد و یا به صورت تخریب و معدوم کردن اموال تاجر به صورت عمد.
• افزایش بدهی به صورت جعلی و با تقلب: به منظور جلوگیری از افزایش غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است که هر زمان تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون جلوه دهد، ورشکسته به تقلب شناخته می شود و مجازات آن علاوه بر محرومیت‌های ورشکستگی عادی، ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری است و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد شد.

ورشکستگی به تقصیر

دعوای ورشکستگی به تقصیر دو نوع است: اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی:

ورشکستگی به تقصیر اجباری حالتی است که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری می باشد:

• اگر مخارج تاجر ورشکسته یا خانه وی در ایام عادی نسبت به درآمد او بیشتر باشد.
• اگر تاجر مبالغ بزرگتری نسبت به سرمایه خود صرف معاملاتی کرده باشد که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. (مثل خرید بلیط بخت آزمایی، …)
• زمانی که تاجر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از نرخ روز انجام داده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده باشد تا کسب وجه کند.
• چنانچه یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت کرده باشد.

در مقابل دعوای ورشکستگی به تقصیر اختیاری حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است. در صورتی که تاجر به حساب شخصی دیگر و بدون آنکه در مقابل آن عوضی دریافت کرده باشد تعهد ارائه داده باشد با توجه به شرایط مالی وی در حین انجام این امور، آن تعهدات فوق‌العاده است و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه بدهی‌ها یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامتش ارائه نکند و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکند.

یا چنانچه دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب باشد و یا در صورت دارایی، وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح تعیین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

آثار حکم ورشکستگی

• اولین اثر دعوای ورشکستگی عدم وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا آن است. طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت نخواهد داشت.
• اثر دوم آن اجرای موقت حکم ورشکستگی است. طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می‌شود، بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی این حکم قابل اجراست.
• عدم امکان دخالت در اموال و دارایی اثر بعدی صدور حکم ورشکستگی است. طبق ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم قادر به مداخله در اموال خود نیست، حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی کسب کرده باشد.
• اثر دیگر دعوای ورشکستگی تبدیل بدهی های موجل تاجر به حال است. طبق ماده ۴۲۱ همین که حکم ورشکستگی صادر شود بدهی های مسجل با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت به قروض حال تبدیل می‌شوند.
• از آثار دیگر حکم ورشکستگی عدم تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه بر بدهی‌های تاجر ورشکسته است.
• اثر نهایی دعوای ورشکستگی قائم‌مقامی مدیر تصفیه است. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید نسبت به مدیر تصفیه اقامه دعوا کند.

در پایان پیشنهاد می‌کنیم، برای آگاهی بیشتر در خصوص آثار حکم در دعوای ورشکستگی با بهترین وکیل تجاری مشورت کنید.

برای صدور حکم ورشکستگی باید به کدام دادگاه مراجعه کرد؟

از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه مرجع برای صدور حکم ورشکستگی دادگاه عمومی حقوقی است و از نظر محلی اگر تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است و اگر شخص حقیقی باشد محل اقامت خوانده صالح می باشد. اگر تاجر مقیم ایران نباشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در آن حوزه جهت انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته باشد.

دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و هزینه درخواست حکم ورشکستگی معادل دعاوی غیرمالی می باشد.

چه مدارکی برای درخواست صدور حکم ورشکستگی لازم است؟

مهمترین  اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای ورشکستگی لازم است عبارتست از:

• مدارکی دال بر تاجر بودن ورشکسته مانند دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.
• مدارکی دال بر مقروض بودن و عدم توانایی در پرداخت آن مانند چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین.
• مدارک  دال بر سمت و هویت خواهان و خوانده مانند آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.

موارد صدور دعوای ورشکستگی

• برحسب اظهار شخص تاجر
• به موجب درخواست یک یا چند طلبکار
• برحسب درخواست مدعی العموم ( در حال حاضر، بر حسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان )

در حکم ورشکستگی باید موارد زیر ذکر شود:

• تاریخ توقف ورشکسته
• تعیین یک نفر به سمت عضو ناظر
• انتخاب یک نفر به سمت مدیریت تصفیه
• امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته
• قرار بازداشت تاجر

مطالعه بیشتر: بهترین وکیل مالیاتی

اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی

در محل‌هایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، دادگاه رونوشتی از دعوای ورشکستگی را به اداره مذکور و به اداره ثبت محل ارسال می کند. براساس ماده ۴۰ قانون تصفیه امور ورشکستگی، تصفیه در مدت ۸ ماه باید انجام شود اما چون این مدت قابل تمدید میباشد، عملا امر تصفیه بیشتر از مدت مذکور طول می کشد.

اگر اداره تصفیه تشخیص دهد که درآمد حاصل از فروش اموالی که صورت برداری شده اند برای پرداخت هزینه های ورشکستگی کافی نیست، این اداره میتواند  نسبت به تصفیه اختصاری اقدام کند. پس از پایان تصفیه اختصاری گزارش نهایی تنظیم و پایان عمل ورشکستگی آگهی می شود.

سوالات متداول