فسخ قرارداد

فسخ از نظر لغوی به معنای نقض، زائل کردن، تباه کردن و شکستن است. در اصطلاح حقوقی، فسخ به معنای پایان دادن به قرارداد توسط یکی از طرفین آن یا شخص ثالث است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز می‌گویند.

فسخ قرارداد، یکی از مواردی است که باعث انحلال قراردادها و تعهدات ناشی از آن‌ها می‌شود که قانونگذار به اشخاص؛ طبق شرایطی اجازه داده است که شرط فسخ در قرارداد را به نفع یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله بنویسند. لذا طرفین معامله می‌توانند به واسطه خیار شرط، شرایط فسخ قرارداد را به نفع خود یا شخص ثالثی پیش‌بینی کنند.

به عبارت دیگر؛ اختیار شرط، به معنای اختیار لغو قرارداد به واسطه‌ی شرط کردن آن است. حق فسخی که به موجب اختیار شرط، برای طرفین یا شخص ثالثی قرار داده می‌شود باید از شرایط و ضوابط قانونی تبعیت کند.

به همین دلیل، نوشتن شرایط فسخ و آشنایی با آثار قانونی آن در هنگام تنظیم و امضای قراردادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. لازم به ذکر است که قید شرط لغو قرارداد در مبایعه‌نامه، می‌تواند وضعیت مطلوب‌تری را برای طرفین آن ایجاد کند. در ادامه با ما در ایران وکالت همراه باشید تا به بررسی هرآنچه که باید درباره لغو قرارداد بدانید، بپردازیم.

مفهوم حقوقی اختیار فسخ قرارداد چیست؟

بطورکلی قراردادهای مالی و غیرمالی در یک دسته‌بندی کلی به دو گروه جایز و لازم دسته‌بندی می‌شوند.

• قرارداد لازم به قراردادی گفته می‌شود که علی الاصول، فسخ قرارداد در آن امکان پذیر نیست.
• قرارداد جایز نیز به قراردادی گفته می‌شود که هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به فسخ آن قرارداد اقدام کنند.

معمولا فسخ قرارداد در عقود و قراردادهای جایز، ساده‌تر می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، اختیار نقض قرارداد به معنای حق بر هم زدن یک جانبه قرارداد است و طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی، ده نوع اختیار یا خیار برای انحلال یک جانبه قراردادهای لازم الاجرا پیش‌بینی شده است که خیار شرط یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.

مبانی شرط فسخ قرارداد چیست؟

فسخ قرارداد، می‌تواند به دو صورت امکان‌پذیر باشد. فسخ قرارداد، همواره ممکن است فسخ قرارداد با خساراتی همراه باشد که پیشنهاد می‌شود در این خصوص مقاله خسارات قراردادی را مطالعه فرمایید. یکی توافق طرفین و دیگری بر اساس حکم مستقیم قانون که به شرح زیر می‌باشند:

۱.فسخ قرارداد با توافق طرفین

طرفین در زمان امضای یک قرارداد می‌توانند حق فسخ قرارداد یک جانبه را به واسطه خیار شرط، به نفع خود یا شخص ثالثی قید کنند.
همچنین طرفین به واسطه تنظیم یک قرارداد مستقل شفاهی یا مکتوب نیز می‌توانند شرط لغو قرارداد اول را به نفع خود یا شخص ثالثی قرار بدهند.

مثلا، شخصی خانه‌ خود را می‌فروشد و در قرارداد قید می‌کند که او به مدت یک ماه از حق انحلال یک جانبه معامله برخوردار باشد. در این مثال؛ به واسطه این خیار به فروشنده‌ خانه، حق لغو قرارداد یک جانبه‌ معامله، داده شده است.

۲. فسخ قرارداد با حکم مستقیم قانون

در برخی از موارد، امضای یک قرارداد باعث تحمیل ضرر و زیان زیادی به یکی از طرفین آن معامله می‌شود. در این موارد، قانونگذار به منظور جلوگیری از ضرر و زیانی که به یکی از طرفین وارد شده است، به او حق لغو قرارداد را می‌دهد. بنابراین، هر یک ازطرفین قرارداد که متضرر شده‌اند با استناد به حق انحلال یک جانبه که قانونگذار در اختیار آن‌ها قرار داده است، می‌توانند تمام یا برخی از ضرر و زیان خود را جبران کنند.

برای مثال، شخصی خانه‌ای را به شرط داشتن مساحت معین خریداری می‌کند؛ اما بعد از امضای قرارداد معلوم می‌شود که متراژ خانه کم‌تر از آنچه بوده که خریدار قید کرده بوده است. لذا در این شرایط، خریدار به موجب حکم مصرحی که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است از حق فسخ قرارداد برخوردار می‌شود.

برای فسخ قرارداد، وجود چه شرایطی لازم است؟

لغو قرارداد، در واقع یک عمل حقوقی یک جانبه است که با اراده فسخ کننده، تحقق پیدا می‌کند. فسخ‌کننده‌ قرارداد، در صورتی می‌تواند حق انحلال یک جانبه که به واسطه‌ اختیارات شرط شده برای او ایجاد شده است را اعمال کند که از شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی و قانونی آن برخوردار باشد. برای مشاهده نمونه قرارداد کار کلیک کنید.

شرایط اعمال حق نقض قرارداد به صورت یک جانبه که به واسطه‌ی اختیارات شرط، برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد شده است، باید دارای سه شرط لازم باشد:

1. قصد
   فسخ کننده در هنگام اعمال حق انحلال یک جانبه، باید فسخ قرارداد را اراده کند.
2. رضا
   فسخ کننده باید با رضایت کامل نسبت به فسخ یک جانبه‌ قرارداد اقدام کند. لذا اگر فسخ کننده در اثر تهدید و فشار فیزیکی نسبت به لغو قرارداد مجبور شده باشد؛ این لغو قرارداد، اثر قانونی ندارد و باعث منحل شدن قرارداد نیز نخواهد شد.
3. اهلیت
   کسی که می‌خواهد قراردادی را فسخ کند، باید از اهلیت قانونی لازم برخوردار باشد. بلوغ، عقل و رشد از جمله شرایط لازم برای برخورداری از اهلیت قانونی در جهت ابطال قرارداد می‌باشند.

فسخ قرارداد بر چه مواد قانونی استوار است؟

شرایط قانونی مربوط به لغو قرارداد، در مواد ۳۹۹، ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون مدنی آمده است. مطابق با ماده ۴۰۱، برای اعمال حق ابطال قرارداد به صورت یک جانبه، باید مدت تعیین شود.

به روایت دیگر، عدم تعیین شرایط معین و مشخص برای اعمال این اختیار ،باعث باطل شدن آن می‌شود. البته لازم به ذکر است که اگر در قرارداد، داور درنظر گرفته شده باشد، قبل از رجوع به دادگاه باید نظر داور به صورت مکتوب به اطلاع طرفین قرارداد برسد و در صورتیکه داور حکم به کنسل قرارداد بدهد؛ خواهان می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست اجرای رأی داور مبنی بر فسخ یک قرارداد را از دادگاه بخواهد.

چنانچه حل اختلاف در قرارداد به مراجع قضایی ذی‌صلاح سپرده شده باشد، خواهان باید دادخواست ابطال را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نماید و بر اساس محل تنظیم یا اجرای قرارداد، پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع داده خواهد شد. سپس دادگاه با بررسی دلایل خواهان، چنانچه حق لغو قرارداد از وی ساقط نشده باشد و نیز استماع دفاعیات خوانده، اقدام به ابطال و لغو قرارداد می‌نماید.

لازم به ذکر است که تعیین شرط فسخ قرارداد در قراردادهای لازم، انحلال آن‌ها را آسان‌تر می‌کند. همچنین تعیین این شرط در قرارداد می‌تواند به میزان قابل توجهی از ورود خسارت به طرفین آن جلوگیری کند.

با همه این تفاسیر؛ توجه به این نکته ضروریست که نقض قرارداد، همواره می‌تواند خسارت‌های مادی و غیرمادی و تبعات بسیار زیادی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. پس با کسب اطلاعات بیشتر پیرامون تصمیم خود، هنگام عقد قرارداد کاملا مصمم و مطمئن باشید تا با چالش‌های ابطال قرارداد مواجه نشوید.