قانون مربوط به اراضی ساحلی و مستحدث

طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه یا خلیج که از یک سمت به دریاچه، دریا و یا خلیج اتصال داشته باشد.

بر این اساس، منطقه ساحلی بخشی از خشکی است که عموما تحت تاثیر دریا قرار گرفته و نیز بخشی از دریا است که تحت تاثیر خشک قرار می‌گیرد. یعنی خشکی و دریا اثر متقابل بر روی هم دیگر دارند. نواحی ساحلی هم منظور نواحی جزر و مدی، نواحی زیر جزری بالا فلات قاره، اراضی خشک مجاور و همچنین بخش‌هایی که بطور منظم توسط آب دریا تحت تاثر قرار می‌گیرد.

با ما در ایران وکالت همراه باشید.

قانون اراضی ساحلی چیست؟

این قانون در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۵۹ تصویب شده است. حال به شرح این قانون می‌پردازیم:

طبق ماده ۱ اراضی ساحلی به عبارتی می‌توان گفت از پهنه‌ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا، دریاچه یا خلیج که حداقل از یک سمت به دریا یا خلیج متصل باشد. طبق این ماده، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث بوده که یکطرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه، خلیج و یا تالاب باشد.

بر اساس ماده ۲ این قانون، عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حرم منابع درج شده طبق این نامه به شرح زیر است:

• الف) عرض اراضی مستحدث دریای خزر، خط ترازی به ارتفاع ۱۵۰ سانتی‌متر از سطح آب در آخرین نقطه پشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ می‌باشد. ولی در نقاطی که این مسیر به جاده اصلی ساحل کنونی برخورد کند، سطح اراضی ساحلی، جاده مزبور است.
• ب) عرض اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس  ۲ کیلومتر از آخرین سطح پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود.
• ج) عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک کیلومتر از آخرین سطح پیشرفت آب در سال ۱۳۵۳ است. همچنین لجن‌زار‌های متصل به عرض فوق‌الذکر و نمک‌زارها تا آخرین حد آنها، همگی جزئی از اراضی ساحل مزبور بحساب می‌آیند.

در صورتی که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، می‌توانید از تجارب بهترین وکیل اراضی مجرب بهره گیرید.

تبصره: منابع طبیعی و وزارت کشاورزی موظف هستند حداکثر پس از مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون، محدوده آن قسمت از اراضی ساحلی دریای خزر که تا به امروز علامت گذاری نشده و همچنین محدوده اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و نیز دریاچه رضاییه را شناسایی و نقشه برداری کرده و با نصب علائم مشخص کند.

این حد بعد از تشخیص از لحاظ محدوده و حریم، با اراضی ساحلی قطعی است. اراضی ساحلی که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌گردد، به عرض حریم فوق‌الذکر اضافه می‌شود.

ماده ۳. کلیه اراضی ساحلی کشور تعلق دارد به دولت و هیچ فردی حق تقاضای ثبت  آنها را ندارد. در صورتی که نسبت به این اراضی، درخواستی ثبت شده باشد، آن درخواست ابطال شده و ادارات ثبت محل مکلف‌‎اند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، تقاضای ثبت اراضی مذکور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر ارگان‌های دولتی که در آنها دخالت دارند بپذیرند.

ماده۴. طبق این ماده، کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و همچنین دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام افراد در دفتر املاک تثبیت نشده‌اند، متعلق به دولت است و هیچ شخصی حق تقاضای آن را ندارد.

در صورتی که اراضی مذکور، تقاضایی ثبت شده باشد ولی منجر به ثبت ملکی به اسم شخص متقاضی در دفتر املاک نشده باشد، تقاضایی ثبت باطل می‌باشد و اداره ثبت محل هم موظف بوده با تایید وزارت کشاورزی، منابع طبیعی، تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی، منابع طبیعی یا سایر سازمان‌های دولتی که در این اراضی دخل و تصرفی دارند بپذیرد.

ماده۵. در صورتی که اراضی ساحلی مذکور با رعایت قوانین در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، به تشخیص هیات وزرای موردنیاز طرح‌های عمومی کشور باشد، آن اراضی به تصرف طرح مربوط درمی‌آید و هر زمان مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از هزار مترمربع باشد، بهای عادله آن بر اساس قانون برنامه و بودجه معین شده و از محل اعتبار طرح بصورت نقدی پرداخت می‌گردد.

هرگاه مجموع آن در یک مالکیت از هزار مترمربع بیشتر باشد، مازاد بر هزار مترمربع از نزدیک‌ترین منابع ملی آن محدوده به مساحتی برابر به مالک واگذار خواهد شد.

ماده۶. منابع طبیعی و وزارت کشاورزی مجازند عرصه محوطه‌های ساختمان‌هایی را که تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۴۶ از سمت افراد در اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت در حوالی دریای خزر احداث و ایجاد شده به صاحبان آنها اجاره می‌دهد و یا بفروشد. اجاره بها در ماده ۱۲ این قانون معین شده است.

ماده ۷. حریم و محدوده منابع مذکور در ماده ۲ آن قانون، قابل تصرف و تملک خصوصی نیست. حتی اگر متصرفین این اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند. ولی استفاده از حریم مذکور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی با رعایت مقررات و قوانین آیین‌نامه اجرایی و تصویب‌ هیأت وزرا که جنبه اختصاصی نداشته باشد مجاز می‌باشد.

ماده ۸. منابع طبیعی و وزارت کشاورزی مجازند تاسیساتی که در حریم یا داخل دریا و یا دریاچه‌ها ایجاد شده‌اند، طبق ماده ۱۲ این قانون خریداری کنند و تا زمانی که این تاسیسات خریداری نشده‌اند، از متصرفین حق‌الارضی دریافت نگردند.

ماده ۹. منابع طبیعی و وزارت کشاورزی مجاز هستند اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت را فروخته یا اجازه دهند با سایر اراضی و یا تاسیسات معاوضه کنند. تعیین ضوابط و شرایط روش، معاوضه، اجاره و بهره‌وری از اراضی مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون قید شده است.

ماده ۱۰. دولت موظف بوده از نزدیک‌ترین جاده اصلی به دریای خزر، مسیرهای عبور فرعی، تا محدوده دریا در محل‌‎های مناسب ایجاد کرده که فاصله آن خطوط فرعی از همدیگر نباید بیش از ۶ کیلومتر بوده و همچنین نباید عرضی کمتر از ۹ متر داشته باشد.

در صورتی که برا احداث مسیرهای مذکور استفاده از اراضی ملکی افراد ضروری باشد و یا نیاز به تصرف بخشی از باغات یا تخریب ساختمان باشد، دولت می‌تواند با رعایت قوانین در این خصوص اقدام کند.

ماده ۱۱. هر فرد به قصد تصرف، تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی، دریاچه‌ها و تالاب‌های متعلق به دولت کند، و یا اراضی مذکور را با برداشت شن و ماسه و خاک تخریب کند جریمه ی آن سه سال حبس و یا خلع ید می‌باشد.

ممنون که همراه ما هستید. برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر می‌توانید با مشاورین ایران وکالت ارتباط بگیرید.