داوری در قراردادهای داخلی

از بعد ملیت داوری، داوری به بخش های زیر تقسیم می شود:
• داخلی
• خارجی
• بین المللی
ما در اینجا توضیحاتی در خصوص داوری در قراردهای داخلی به شما ارائه می کنیم. در جامعه امروزی برای اینکه بتوان تعامل و مشارکت در جامعه ایجاد کرد، می بایست قراردادهایی در زمینه های مختلف از جمله  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ثبت کرد. قرارداد نوشته شده میان طرفین، تعهد و یا ممنوعیت انجام کار میان آنها ایجاد می کند. در ادامه با ایران وکالت همراه باشید.

در مواردی پیش آمده که فرد متعهد قرارداد به صورت خواسته یا ناخواسته طبق تعهد خود انجام وظیفه نکرده و اختلافاتی به وجود می آید. به همین جهت است که داوری در قراردادهای داخلی جهت رفع مشکلات افراد، بیش از پیش مهم شده است. لذا داوری در قراردادهای داخلی برای رفع مشکلات مردم، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد.

امکان حل این‌گونه اختلافات از راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه‌ها مراجعه به مراجع قضایی و تشکیل پرونده و شرح شکایت است که این حالت، علاوه بر صرف زمان طولانی و هزینه بالا، بعلت ازدیاد پرونده ها، صبر و بردباری زیادی می‌طلبد.یکی از این روشها مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت است که این کار در عمل، به علت کثرت پرونده در دادگاهها و مراجع قضایی، علاوه بر اینکه هزینه‌های بالایی دارد، زمانی طولانی می برد.

داوری قرارداد داخلی

داوری در قراردادهای داخلی هما‌نطور که از نام آن پیداست زمانی رخ می‌دهد که موضوع اختلاف طرفین داوری، محدود به یک کشور مرتبط است و به خارج از مرزهای آن کشور ارتباطی ندارد. البته در خصوص اجرای رای داور یا داوران باید گفت که امکان آن وجود دارد که اجرای این حکم به خارج از آن کشور کشیده شود.

برای مثال در ایجاد نزاعی توسط ملت ایتالیا بر سر خرید کالا و همچنین مصرف آن کالا در همان کشور، داوری در قراردادهای داخلی برای کشور ایتالیا محسوب می‌گردد. حتی اگر بدلیل وجود اموال فردی هلندی، فرد مدعی آلمانی ناگزیر نبود رای داوران را برای اجرا در دادگاه های هلند مطرح کند. همچنین ممکن است یک داوری میان دولت خارجی و یک فرد تبعه داخلی نیز جنبه داخلی پیدا کند، چراکه تابعیت طرفین، نقشی در تعیین خصیصه داخلی یک داوری ندارد.

در داوری قراردادهای داخلی، طرفین باید چه شرایطی داشته باشند؟

• شرط اول طرفین، اهلیت است. طرفین باید اهلیت تنازعی را که به داور یا داوران ارجاع می‌دهند داشته باشند.
• طرفین شرایط صحت معامله را دارا باشند. برخی از این شرایط مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی عبارتند از:

۱. قاصد بودن
۲. موضوعی معین مورد معامله
۳. وجود شرایط مشروعیت جهت انجام معامله
شکل موافقتنامه داوری در قراردادهای داخلی
توافق طرفین برای ارجاع به داوری می‌تواند بصورت شرط ضمن عقد و یا مستقلا یعنی بصورت قراردادی جداگانه انجام شود. توافق داوری می‌تواند بصورت سندی رسمی یا غیررسمی و عادی، به فرم لایحه‌ای مستقل و یا غیرمستقل و مشترک که به امضای طرفین رسیده تنظیم شده و به ارجاع مراجع قضایی درآید، یا اینکه طی جلسه دادرسی اعلام شود و در جلسه مکتوب گردیده و به امضای طرفین برسد.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری در قراردادهای داخلی

• تنازع عمومی مطرح شده با نمایندگی دادستان به صورت ارتکاب جرم
• تنازع مرتبط با ورشکستگی
  هنگامی که بر علیه بنگاه اقتصادی (شرکت تجاری) یا شخص تاجر، از طرف شخص دادستان، هریک از بستانکاران و یا شخص متوقف مطرح شود، امکان ارجاع به داوری ندارد.
• تنازع مرتبط با طلاق، نسب، اصل نکاح و یا فسخ آن
  طبق اساس قانون مدنی، دعاوی و تنازع مرتبط با طلاق، نسب، اصل نکاح و یا فسخ آن قابلیت ارجاع به داوری ندارند.
  در رابطه با معاملات میان اتباع ایرانی و خارجی نیز باید عرض کرد که شخص ایرانی نمی‌تواند قبل از وقوع نزاع و اختلاف و با حدس و گمان اختلاف احتمالی در آینده، تنازع را به داور خارجی (که تابعیت همان فرد خارجی طرف قرارداد را دارد) ارجاع دهد. در غیر اینصورت، هرگونه معامله ای خلاف این امر ابطال است.

مزایای داوری در قراردادهای داخلی

• تفویض قضاوت به فرد مورد تایید
• کاهش دوره دادرسی
• کاهش هزینه‌های دادرسی
• تمامی مراحل دادرسی از طرح دادخواست تا رسیدگی نهایی در دادگاه‌های تجدیدنظر که عموما چندین سال طول می‌کشد، حذف می‌گردد.
• از آنجاییکه شخص قاضی دارای مشخصاتی چون عدالت، ایمان، صداقت، امانت داری و تخصص می‌باشد، مورد تایید و رضایت طرفین است و طرفین به تصمیم قاضی احترام می‌گذارند.
• هزینه های دادرسی که عموما هزینه‌های سنگینی ست من جمله هزینه‌های دادگاه‌های نخستین و همچنین تجدیدنظر که با قبول حکمیت و داوری در قراردادهای داخلی توسط شخص قاضی تقبل می‌گردد نیز کاهش می‌یابد.

حقوق شخص داور

پرداخت حق الزحمه داور بر عهده طرفین تنازع می‌باشد علی تنها در یک حالت! مگر اینکه طرفین باهم توافقی برخلاف این موضوع کرده باشند. رسیدگی به اختلاف در خصوص اصل قرارداد یا معامله مرتبط با داوری توسط وکیل داوری در صلاحیت دادگاه است. داور باید قبل از شروع به کار، صلاحت مرجع داوری خود را با توجه به حوزه و محدوده ماموریت خود احراز نماید.
شرایط اختصاصی داوری در قراردادهای داخلی
طرفین دعاوی می‌توانند توسط قراردادی جداگانه، ضمن معامله توافق کنند و درصورت بروز اختلافات احتمالی در آینده، جهت حل و فصل و داوری به مراجع قضایی مراجعه کنند. این شخص داور است که می‌تواند به کلیه تنازعاتی که از شروط داوری ناشی شده بدون نیاز به توافقی جدید رسیدگی کند.

کلام آخر

در آخر توصیه می‌شود طرفین قبل از هرگونه تنظیم قراردادی، از مشاورین ایران وکالت کمک بگیرند. آنچه مهم است صداقت و تخصص حرفه ای گروه مشاوران است که این وبگاه با سال‌های متمادی تلاش و پشتکار، رزومه معتبر و رضایت مشتریانی که در پی داشته توانسته است نام خود را میان بزرگان این خدمت رسانی علم کند.